امروز شنبه  ۳۰ آبان ۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۸/۲۸- ۱۹:۴۱

سخنرانی ایران در نشست شورای حکام آژانس پیرامون برنامه هسته‌ای ایران

متن کامل سخنرانی جناب آقای رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (وین، ۲۸ آبان ۱۴۰۵)

 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 

من حمایت خود را از بیانیه مشترک چین، ایران و روسیه اعلام می‌کنم.

ضمن تأکید مجدد بر مخالفت قاطع و همیشگی ایران با انتشار عمومی‌گزارش مدیرکل، به اطلاع می‌رسانم که موضع ما در خصوص این گزارش در سند INFCIRC/1442 منعکس شده است.

 

جناب آقای رئیس،

مایلم سخنان خود را با این بخش از گزارش مدیرکل آغاز کنم که اعلام می‌کند: «بیش از یک سال است که آژانس آگاهی مستمر خود [نسبت به مواد و سایت های هسته‌ای ایران] را از دست داده است.»

این صرفاً یک واقعیتِ ناقص و ناتمام درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است.

حقایق مهم‌تری نیز وجود دارند که این شورا نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.

نخستین واقعیت این است که ایران طی سال‌های متمادی، به‌طور جدی و گسترده با آژانس تعامل داشته است تا به نگرانی‌های احتمالی پاسخ دهد و در سال ۲۰۱۵، با ارائه «ارزیابی نهایی»، تمامی مسائل گذشته توسط همین شورا مختومه اعلام شد.

در همان سال، برجام،  که پس از سال‌ها مذاکرات فشرده میان ایران، گروه ۱+۵ و اتحادیه اروپا منعقد شد و طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تأیید قرار گرفت، بارزترین نمونه از این کارنامه است.

همکاری ایران فراتر از تعهدات الزام‌آور قانونی‌اش بوده است؛ از جمله پذیرش محدودیت‌هایی در غنی‌سازی اورانیوم برای دوره‌ای طولانی و اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» برای مدتی متمادی، هرچند ایران هرگز آن را به تصویب نهایی نرساند.

۱۶ گزارش پیاپی آژانس، پایبندی کامل ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تأیید کرده‌اند.

در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸، مدیرکل وقت این آژانس اظهار داشت — که من عین سخنان او را نقل می‌کنم: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در ایران، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در جهان را برقرار کرده است. توانمندی فعلی ما در زمینه راستی‌آزمایی، بسیار قوی‌تر از هر زمان دیگری است.» [1]

او افزود که من باز هم عین سخنانش را نقل می‌کنم: «ما به تمام مکآنهایی که نیاز به بازدید از آنها داشتیم، دسترسی داشته‌ایم. فعالیت‌های بازرسی ما از سال ۲۰۱۳ تاکنون دو برابر شده است. بازرسان آژانس اکنون سالانه ۳۰۰۰ روزِ تقویمی را در ایران سپری می‌کنند. ما حدود ۲۰۰۰ پلمبِ غیرقابل‌دستکاری بر روی مواد و تجهیزات هسته‌ای نصب کرده‌ایم.» [2]

اینها ادعاهای ایران نیستند؛ بلکه اظهارات صریح و دقیقِ مدیرکل همین آژانس هستند که به طور رسمی ثبت شده‌اند، و هیچ‌کس در این شورا نمی‌تواند آنها را به عنوان اظهاراتی سیاسی رد کند.

بر اساس آمارهای خودِ آژانس، فعالیت‌های راستی‌آزمایی آن در ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۱۵۲ درصد افزایش یافت. [3] همچنین، حدود نیمی از کل تصاویری که روزانه توسط شبکه نظارتی جهانی آژانس گردآوری می‌شد، مربوط به ایران بوده است. [4] هزینه‌های سالانه راستی‌آزمایی ۲۳۰ درصد، و تعداد روزهای حضور بازرسان در محل نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافت. [5]

چنین گستره بی‌سابقه‌ای از راستی‌آزمایی، بدون همکاری کامل ایران، مطلقاً غیرممکن بود.

واقعیت دوم این است که این گسست در تداوم نظارت، علتی مشخص دارد: حملات نظامی‌گسترده و غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظام پادمان قرار دارند.

این تجاوزات کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این شورا در ژوئن ۲۰۲۵ و در بحبوحه مذاکرات و علیه تأسیساتی صورت گرفت که مواد هسته‌ای موجود در آنها کاملاً تحت نظارت پادمانی بود؛ آن هم در زمانی که بازرسان آژانس حضور کامل داشته و به سراسر ایران دسترسی داشتند.

خودِ دبیرخانه نیز اذعان کرده است که این حملات وضعیتی بی‌سابقه ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که علت این وضعیت ناشناخته بوده یا مورد مناقشه یا بی‌ارتباط با وظایف آژانس است.

واقعیت سوم این است که گزارش دبیرخانه و قطعنامه‌های این شورا، در خصوص این حملات غیرقانونی سکوت کرده‌اند؛ حملاتی که پیامدهای ماهوی گسترده و جدی هم بر حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم بر اجرای توافق‌نامه پادمان دارند.

بانیان این قطعنامه‌ها ممکن است از اشاره به این حملات در متون خودداری کنند، اما واقعیت‌ها با انکار، سکوت یا نادیده گرفتن وظایف قانونی و نهادی، نه از بین می‌روند و نه حل‌وفصل می‌شوند.

نادیده گرفتن یک مشکل، آن را از میان نمی‌برد، بلکه تنها حل آن را دشوارتر می‌سازد.

نکته مرتبط دیگر این است که گزارش دبیرخانه و قطعنامه‌های این شورا که از نظر حقوقی نیز دارای ایراد هستند، هرگز این حملات را حتی در قالب عبارات شکلی نیز محکوم نکرده‌اند.

بدتر آنکه، قطعنامه‌ای که در این شورا بدون اجماع به تصویب رسید، هم خودِ حملات و هم پیامدهای جدی و گسترده آنها بر شرایط کنونی را نادیده می‌گیرد؛ گویی که هرگز اتفاقی رخ نداده است.

در سال ۱۹۸۱، هنگامی‌که رژیم اسرائیل به یک تأسیسات هسته‌ای در حال ساخت در عراق حمله کرد، کنفرانس عمومی و شورای حکام نزدیک به ده قطعنامه در محکومیت آن، از جمله با توصیف آن به عنوان حمله‌ای علیه نظام پادمان، تصویب کردند.

این بار، حملات بیشتر و گسترده‌تر بودند، علیه تأسیساتی انجام شدند که فعال بوده و حاوی مواد هسته‌ای بودند، و به اذعان خودِ مدیرکل، در تاریخ آژانس بی‌سابقه محسوب می‌شوند؛ با این حال، واکنش کلیِ آژانس تنها سکوتی مرگبار بوده است.

چگونه برخی از اعضای شورا می‌توانند خواستار همکاری و شفافیت باشند، در حالی که در برابر حملات نظامی علیه تأسیساتی که تحت نظام پادمانیِ خودِ آژانس قرار دارند، سکوت پیشه کرده‌اند؟ و این رویکرد چه پیامی‌برای سایر کشورهای عضو به همراه دارد؟

واقعیت شگفت‌انگیز دیگر، تلاش برای قرار دادن معلول در جایگاه علت و سپس نسبت دادن مسئولیت از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به مواد و سایت‌های ایران، به قربانی به جای متجاوزان است.

نه دبیرخانه و نه برخی از اعضای شورا نمی‌توانند این فقدان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران نسبت دهند، یا آن را به طور ضمنی یا صریح، به عنوان نتیجه محدودیت عملی ما در همکاری معرفی کنند.

گزارش آژانس به اشتباه، فقدان اطلاعات و دسترسی آژانس را یک نگرانی جدی اشاعه‌ای و پایبندی به تعهدات می‌خواند که نیازمند فوریت بالایی است. با این حال، حملاتی را که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند، نادیده می‌گیرد، رویکردی که نه عینی است و نه حرفه‌ای.

واقعیت دیگر این است که اعمال هر اختیاری در یک سازمان، قانونی نیست و هر قطعنامه‌ای هم به این دلیل که صرفاً تصویب شده است، مشروعیت پیدا نمی‌کند.

قانونی بودن قطعنامه‌ها به رعایت دقیق تمام الزامات ماهوی و رویه‌ای حاکم بر تصویب آنها بستگی دارد. عدم رعایت آنها، اعتبار تصمیمات مربوطه را تضعیف می‌کند.

اختیارات یک سازمان باید برای اهداف قانونی مورد نظر اعمال شوند و نمی‌توان از آنها برای تحمیل عواقب نامطلوب بر قربانی تجاوز به دلیل شرایطی که توسط استفاده غیرقانونی از زور ایجاد شده است، استفاده کرد.

با این حال، سه قطعنامه‌ای که پس از تجاوز، در نوامبر ۲۰۲۵ و ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶ تصویب شدند، نه آن را محکوم کردند و نه حتی یک اشاره به آن کردند، گویی پیشنهاد دهندگان آنها کر و کور هستند و از چنین حملات مسلحانه‌ای چیزی نمی‌شنوند و نمی‌بینند.

در عوض، آنها خواستار دسترسی به تمام سایت‌های هسته‌ای شدند، در حالی که تهدید حملات بیشتر همچنان ادامه داشت و در حالی که همین حملات به طور جدی مانع اجرای عادی پادمان می‌شود.

متحدین متجاوزان ممکن است چنین درخواست‌هایی را مطرح کنند، اما نمی‌توانند آنها را به صورت مکانیکی و بدون توجه به وضعیت بسیار وخیم حاکم که اجازه انجام چنین بازرسی‌هایی را نمی‌دهد، مطرح کنند.

آژانس از نظر قانونی و سازمانی موظف است این واقعیت اساسی را در تمام گزارش‌ها، تصمیمات و درخواست‌های خود به طور جدی در نظر بگیرد.

قطعنامه سپتامبر ۲۰۲۶ نمونه بارز سوءاستفاده از اختیارات و رویه‌های سازمانی  و بنابراین غیرقانونی و نامشروع بود.

همین امر در مورد قطعنامه‌های پیشین نیز صدق می‌کند؛ قطعنامه‌هایی که به موضوعاتی می‌پردازند که خودِ این شورا در سال ۲۰۱۵ آنها را بررسی و رسماً مختومه اعلام کرده بود، و اکنون نمی‌توان آنها را صرفاً به خاطر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی دوباره گشود.

از آژانس انتظار می‌رود که به‌طور مستقل، بی‌طرفانه، بدون تبعیض و دقیقاً در چارچوب اساسنامه خود عمل کند.

مسائل فنیِ مربوط به پادمان نباید و نمی‌توانند به ابزاری برای فشار سیاسی یا رویارویی‌های ژئوپلیتیک تبدیل شوند.

اعتبار آژانس در گروِ اجرای یکسان حقوق بین‌الملل (اگرچه آمریکا آن را «قوانین احمقانه» می‌خواند)، رفتار یکسان با تمامی‌کشورهای عضو، بدون اعمال رفتارهای دوگانه یا رویکردهای گزینشی، و پایبندی به اصل حسن نیت است.

واقعیت دیگر این است که آژانس اعلام کرده همچنان آماده بررسی نگرانی‌های مشروع ایران در خصوص ایمنی و امنیت است؛ اما این وعده و اظهارنظر انتزاعی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، چرا که این نگرانی‌ها انتزاعی و ذهنی نیستند.

بلکه این نگرانی‌ها پیامدهای عینیِ حملات غیرقانونی و تهدیدهای مستمر هستند. رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا اعلام کرد: «ما توانمندی‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم. آنها می‌توانند دوباره شروع کنند؛ اگر چنین کنند، ما سریع‌تر آن را نابود خواهیم کرد.» این یک تهدید صریح به استفاده از زور علیه ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای آن است.

همچنین، اقدام اخیر دولت آمریکا مبنی بر تعیین پاداشی چند میلیون دلاری، همراه با نقل مکان، در ازای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شامل کارکنان مرتبط، اعضای جامعه علمی، تأسیسات و تجهیزات، در همین زمره قرار می‌گیرد.

چه هدف دیگری جز تسهیل و برنامه‌ریزی برای حملات غیرقانونیِ بیشتر، اقدامات تروریستی و خرابکاری، می‌تواند پشت این اقدام نهفته باشد؟

آیا اصرار آنها بر بازرسی فوری از سایت‌های مورد حمله قرار گرفته، معنایی جز تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات جهت انجام حمله‌ای مجدد دارد؟

اگر آنها واقعاً برای نظام پادمان ارزش قائل بودند، هرگز به تأسیساتی که سالها تحت پادمان بوده‌اند، حمله نمی‌کردند.

در چنین شرایطی، توصیه مندرج در گزارش به ایران برای در نظر گرفتن تدابیر فنی و گام‌به‌گام، مانند «دمیدن از سرِ گشادِ شیپور» است؛ اقدامی‌که کاملاً بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود.

آیا کسی می‌تواند با قاطعیت تضمین کند که به محض پایان بازرسی‌ها و تکمیل جمع‌آوری اطلاعات توسط آژانس، این متجاوزان دوباره دست به حمله نخواهند زد؟

اعاده شرایط عادی برای اجرای پادمان تنها زمانی میسر است که جنگ به‌طور کامل، قطعی و دائمی‌پایان یابد و تضمینی محکم در برابر تجاوز مجدد وجود داشته باشد؛ امری که قطعاً فراتر از ظرفیت و توان آژانس است.

واقعیت دیگر این است که وضعیت هرگز به حالت پیش از حملات باز نخواهد گشت و در هر مورد برای همکاری با آژانس، شرایط جدید مد نظر قرار خواهد گرفت.

ما قطعاً در کیفیت دسترسی و شرایط حاکم بر هر موردِ خاص، تجدید نظر خواهیم کرد. این یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیرِ حملات است.

به همین ترتیب، ما قطعاً در سیاست خود در خصوص پذیرش بازرسانِ تعیین‌شده نیز تجدید نظر خواهیم کرد. ما قطعاً اجازه نخواهیم داد که صرفاً به دلیل اعمالِ حقِ خود تحت ماده ۹ توافق‌نامه پادمان در خصوص تعیین بازرسان، مورد «محکومیت شدید» مدیرکل قرار گیریم.

این رویکرد بازتاب‌دهنده تجربه‌ای دردناک است: از اعتماد ما و ۲۵ سال همکاری گسترده و صادقانه سوءاستفاده شد؛ و در حالی که تمام مواد هسته‌ای ما تحت نظارت پادمان قرار داشت و بازرسان به همه جا دسترسی داشتند، مورد حمله واقع شدیم.

این بدان معنا نیست که ایران تعهدات خود را نادیده می‌گیرد؛ برعکس، ایران به این تعهدات پایبند است و خواهد ماند، اما این تعهدات مبتنی بر همکاریِ بی‌قید و شرط و بی حد و حصر نیستند.

این بدان معناست که ما نمی‌پذیریم از یک سو هدف حمله قرار گیریم و از سوی دیگر، با لحنی طلبکارانه از ما خواسته شود که اطلاعات دقیقی درباره مواد و تأسیسات خود ارائه دهیم و دسترسی نامحدود به آنها فراهم کنیم.

کدام کشور در جهان، پس از آنکه در میانه مذاکرات دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفت، حاضر می‌شود حساس‌ترین اطلاعات خود را در اختیار طرف مقابل بگذارد؟ و چرا باید از ایران چنین انتظاری داشت؟

واقعیت دیگر این است که برخلاف اصرارها و ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه اجرای توافق‌نامه پادمان تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست، بر اساس حقوق بین‌الملل ایران کاملاً حق دارد که در شرایط کنونی، اجرای تعهدات پادمانی خود را به حالت تعلیق درآورد.

ابعاد حقوقی این موضوع توسط نمایندگی ما در نشست پیشین شورای حکام و در مکاتبات بعدی ما که در قالب اسناد سازمان منتشر شده‌اند، تشریح و اثبات شده که تعلیق از نظر حقوقی مجاز است و وجود این حق انکارناپذیر است.

بنابراین، من امروز آن استدلالها را تکرار نمی‌کنم. در عوض تأکید می‌کنم که ایران با وجود برخورداری از این حق، تاکنون هنوز آن را اعمال نکرده است؛ اما چنانچه شرایط ایجاب کند، بدون هیچ تردیدی آن را اعمال خواهد کرد.

آنچه امروز وجود دارد، ناتوانی در انجام برخی تعهدات است که ناشی از «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» می‌باشد؛ مبنایی که در حقوق بین‌الملل کاملاً به رسمیت شناخته شده است.

با وجود این حق، ایران همچنان متعهد باقی مانده، همکاری کرده است و به همکاری خود ادامه خواهد داد؛ اما تنها تا حدی که شرایط عملی اجازه دهد و به شیوه‌ای که با ملاحظات امنیتی مشروع ما سازگار باشد.

بر این اساس، هر درخواست به‌صورت موردی بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ امری که هم از الزامات قانون مصوب مجلس ماست و هم نیازی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونیِ ناشی از تجاوزات صورت‌گرفته به شمار می‌رود.

ضمناً، برخلاف برداشت نادرستی که در گزارش دبیرخانه منعکس شده است، آن قانون همکاری را به حالت تعلیق درنمی‌آورد؛ بلکه صرفاً نحوه اعمال حقوق و انجام تعهدات ما را در شرایط استثنایی و در انطباق با تعهدات بین‌المللی‌مان، نظام‌مند می‌سازد.

واقعیت دیگر آن است که تا پیش از وقوع تجاوزات، آژانس از سرنوشت آخرین گرم مواد هسته‌ای ما نیز کاملاً خبر داشت؛ بنابراین اگر امروز چنین اطلاعی ندارد، مقصر آن متجاوزان هستند.

پیش از پایان سخن، تأکید می‌کنم که ایران قاطعانه این ادعا را رد می‌کند که قطعنامه‌هایی که پیش‌تر خاتمه یافته‌اند، مجدداً احیا شده‌اند. موضع حقوقی ما در این خصوص به‌طور مشروح در مکاتبات ما که در قالب اسناد رسمی سازمان منتشر شده‌اند، منعکس گردیده است.

ایران هیچ‌گونه تعهدی، چه ناشی از قطعنامه‌های پیشینِ شورای امنیت سازمان ملل که خاتمه یافته‌اند، و چه ناشی از قطعنامه‌های این شورا که به آن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ارجاع می‌دهند، بر عهده ندارد. هر درخواستی که بر پایه این قطعنامه‌ها مطرح شود، فارغ از شرایط ایمنی و امنیتی حاکم، رد شده، رد می‌شود و رد خواهد شد.

در نهایت، ایران به پایبندی به تعهدات خود ادامه خواهد داد و با قاطعیت، اعمالِ حقِ مسلم خود برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در تمامی ابعاد آن، از جمله حق ذاتی‌اش برای توسعه چرخه کامل سوخت هسته‌ای ملی را پیگیری خواهد کرد.

ما از آژانس و همین شورا می‌خواهیم که در تمامی موارد، کاملاً منطبق با اساسنامه عمل کنند، از اقداماتی که فراتر از حدود اختیارات آنهاست یا سوءاستفاده از اختیارات و رویه‌های سازمانی محسوب می‌شود بپرهیزند، و تمامی ارزیابی‌ها و تصمیمات خود را بر پایه اصول عینیت، استقلال، بی‌طرفی و عدم تبعیض اتخاذ نمایند.

متشکرم، جناب آقای رئیس.

 

[1] https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-remarks-at-press-conference

[2] https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-remarks-at-press-conference

[3] https://www.iaea.org/sites/default/files/18/03/verification-iran-jcpoa.pdf

[4] https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-remarks-at-press-conference

[5] https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull57-2/5722627.pdf

فایل های ضمیمه

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما